أعلنت شركة إم إن تي–حالاً، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، عن الإطلاق الرسمي لـ “مؤسسة إم إن تي” للتنمية المجتمعية، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة ملايين المصريين الأكثر احتياجاً.
وقد سجلت المؤسسة رسمياً في يوليو 2025 تحت رقم ترخيص 1269 بوزارة التضامن الاجتماعي، لتؤكد التزامها بدعم برنامج التنمية الشامل في مصر.
تنطلق رؤية المؤسسة الجديدة من إيمان عميق بأن تمكين الأفراد والمجتمعات يتحقق عبر توفير بيئات أفضل وإتاحة تكافؤ الفرص، إلى جانب الشمول المالي الذي يعزز النمو. وتعهدت المؤسسة باستثمار أولي قدره 50 مليون جنيه مصري، يمكّنها من تصميم وتنفيذ مبادرات اجتماعية تُوسع نطاق التمكين ليشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وسبل المعيشة المستدامة.
وفي تعليقه على الإطلاق، أكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً: “يأتي تأسيس مؤسسة إم إن تي كامتداد طبيعي لرسالتنا.
وأضاف: “بعد نجاحنا في التمويل متناهي الصغر وإتاحة خدمات التكنولوجيا المالية، أصبح لزاماً علينا اليوم أن نعيد الاستثمار في حياة ومستقبل شركائنا لتعزيز الازدهار المجتمعي، وخلق مجتمع أكثر شمولاً.”
وأوضح: “ستعتمد المؤسسة في تحقيق أثرها الملموس على قاعدة عملاء تطبيق “حالاً” الرقمية وشبكة “تساهيل” الواسعة، اللتين تخدمان أكثر من 2.6 مليون عميل في 25 محافظة، لتغطي بذلك القاهرة الكبرى، الجيزة، الصعيد، والدلتا”.
وأكد: “يركز نموذج عمل المؤسسة على العمل الميداني ويتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
وأشار: “للفترة من 2025 إلى 2028، ستركز مؤسسة إم إن تي على ثلاثة محاور تنموية مترابطة تشمل: تطوير البنية التحتية وتحسين المرافق، والتنمية البشرية عبر إطلاق قوافل طبية متنقلة لخدمة 40,000 مواطن وإنشاء فصول لـ محو الأمية لدعم 2,000 طفل، بالإضافة إلى برامج لزيادة إنتاجية أصحاب المشروعات الزراعية، وأخيراً، الشمول المالي من خلال برامج تدريبية لدعم صمود المشروعات متناهية الصغر وتعزيز التحول الرقمي”.
وتولي المؤسسة أولوية قصوى لـ الفئات ذات الدخل المحدود والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تركيز خاص على: التعليم المبكر، تنمية مهارات الشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
