أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدار سبعة أعوام، محافظًا على موقعه كأسرع قطاعات الدولة نموًا، بمعدلات تراوحت بين 14 و16 بالمئة، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 بالمئة إلى 6 بالمئة خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن الصادرات الرقمية سجلت زيادة بنسبة 124 بالمئة لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2018، مشيرًا إلى تضاعف صادرات صناعة التعهيد خلال ثلاثة أعوام من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار، مع ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 90 شركة إلى 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد داخل مصر.
وأشار إلى أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك اعتمادًا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعي الداعم.
وأكد عمرو طلعت أن تنمية الكوادر البشرية المتخصصة تمثل أولوية رئيسية للوزارة، سواء لدعم مشروعات التحول الرقمي أو لجذب الاستثمارات العالمية، لافتًا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية بمعدل 200 مرة خلال سبعة أعوام، حيث ارتفع العدد من 4 آلاف متدرب إلى 500 ألف متدرب، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، ضمن منظومة تشمل التعليم الرسمي والتدريب المهني المتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتطرق الوزير إلى تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الجديدة، في إطار رؤية إعداد كوادر مؤهلة ببرامج تعليمية متقدمة، إلى جانب التوسع في مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التي ارتفع عددها إلى 27 مدرسة على مستوى المحافظات.
كما استعرض تنوع آليات التدريب التي تشمل التدريب المباشر والتدريب عبر المنصات الرقمية ونماذج التدريب المدمج، مشيرًا إلى منصة مهارة تك التي توفر محتوى تدريبيًا متخصصًا، مع التركيز على بناء المهارات التقنية واللغوية والشخصية، ودعم العمل الحر وريادة الأعمال، وتأهيل غير المتخصصين لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق مسابقة ديجيتوبيا لاكتشاف المواهب في مجالات الإبداع الرقمي.
وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أسهم في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية التي تشمل ستة محاور رئيسية، مع تطبيق نماذج عملية لتحسين الخدمات، من بينها منظومات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحويل الصوت إلى نص في جلسات المحاكم.
وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، أشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات مع 55 شركة محلية وعالمية للتوسع في استثماراتها، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقيات سابقة وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد.
كما أوضح أن 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بنسبة مكون محلي تقارب 40 بالمئة، مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين وحدة خلال عام 2025.
وتناول الوزير تطورات منصة مصر الرقمية التي تقدم 210 خدمات حكومية، ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو مليوني معاملة شهريًا، إلى جانب استثمارات بلغت 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، ما أسهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت إلى 91.3 ميجابت في الثانية، وتصدر مصر إقليميًا في سرعة الإنترنت الثابت.
وأشار إلى التوسع في شبكات الألياف الضوئية وربط قرى مبادرة حياة كريمة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمات الاتصال عبر الواي فاي، وإنترنت الأشياء للسيارات، ومنظومة حوكمة المكالمات التسويقية، فضلًا عن الدور الاستراتيجي لمصر كممر رئيسي لحركة البيانات العالمية عبر 21 كابلًا دوليًا.
وفي الإطار التشريعي، لفت إلى إصدار حزمة من القوانين والسياسات المنظمة للقطاع، شملت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وسياسات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات المفتوحة.
وأشاد شريف كامل الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية بالرؤية التي تم استعراضها، مؤكدًا أن استراتيجية مصر الرقمية عززت تنافسية الاقتصاد المصري، ودعمت الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وأسهمت في تمكين الشباب والمؤسسات لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
