قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إن الشراكة الجديدة مع النيابة العامة المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لدعم التحول الرقمي الشامل وبناء مصر الرقمية.
وأوضح مهران أن المرحلة الجديدة من التعاون مع النيابة العامة تنقل الشراكة إلى مستوى أكثر تقدمًا بعد نجاح مرحلة الشمول المالي، إذ تتيح للمواطنين الحصول على خدمات قانونية وحكومية رقمية متكاملة عبر تطبيق My Orange دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، بما يعزز من كفاءة الخدمات العامة وسهولة الوصول إليها.
وأضاف أن تطبيق My Orange أصبح منصة رقمية متكاملة تتيح لعملاء أورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة بسهولة، تشمل خدمات نيابات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات وسدادها والتصالح الفوري، وخدمات نيابة الأسرة مثل استخراج إعلامات الوراثة وصور الأحكام الرسمية وشهادات القضايا، إلى جانب خدمات النيابة الجنائية التي تمكّن المواطنين من متابعة القضايا والحصول على الشهادات وصور الملفات إلكترونيًا.
وأشار مهران إلى أن هذه الخدمات الرقمية تتميز بأعلى درجات الأمان والموثوقية، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا عبر محفظة أورنچ كاش، ومتابعة مراحل تنفيذ الطلبات حتى استلامها في المنازل، في تجربة موحدة ومتكاملة بين منظومتي أورنچ والنيابة العامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لأورنچ مصر أن الشركة تسعى دائمًا إلى دعم جهود الدولة في تمكين المواطن رقمياً، عبر استثماراتها المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار، لتصبح أورنچ المنصة الأقرب للمواطن والمساهم الرئيسي في بناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المصريين.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية أورنچ مصر في توسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية، وتوفير حلول رقمية آمنة وسريعة تُسهّل إجراءات التعامل مع الجهات الرسمية، وتُترجم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الكامل لخدمة المواطنين حيثما كانوا.
