“المركزي المصري” يفرض غرامة رقابية 2.1 مليار جنيه على “كريدي أجريكول مصر”
فرض البنك المركزي المصري إجراءً رقابيًا على بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه، نتيجة عدم التزامه بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي يُلزم المركزي البنوك بأن تمثل 25% من إجمالي محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية.. وفقاً لـ “فنتيك جيت“.
وبحسب بيانات مالية حصلت عليها «فنتيك جيت FinTech Gate»، جاء الإجراء بعد تسجيل البنك عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، ما استدعى إلزامه بإيداع قيمة العجز في صورة وديعة بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، تطبيقًا للقواعد الرقابية المنظمة.
ومع نهاية العام المالي 2025، تمكن بنك كريدي أجريكول مصر من تصحيح أوضاعه والوفاء بالنسبة المقررة، الأمر الذي أتاح له استرداد نحو 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، في حين ظل الجزء المتبقي خاضعًا للضوابط الرقابية المعمول بها.
وتزامن ذلك مع ضغوط على نتائج أعمال البنك، حيث أظهرت القوائم المالية تراجع صافي الأرباح بنسبة 13.3% خلال عام 2025، ليسجل 6.96 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 8.03 مليار جنيه في العام السابق.
كما انخفض صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 14.2% ليبلغ 9.15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.66 مليار جنيه في 2024، في ظل ارتفاع تكلفة الامتثال للمتطلبات الرقابية وزيادة المخصصات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الرقابية للبنك المركزي المصري الهادفة إلى تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث ألزم البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذا القطاع، مع اشتراط ألا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10%.
كما شملت التوجيهات الرقابية إنشاء قطاعات مصرفية متخصصة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لدعم هذا النشاط، بما يعكس توجهًا واضحًا لربط الالتزام الرقابي بالحوافز والانضباط المالي، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الإنتاجي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
