نظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف تعزيز قدرات الجمعيات الأعضاء بالاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من أداء دورها في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق المصرية.
وشهد البرنامج مشاركة عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهازين.
ويركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بالجمعيات، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات مقدمة الخدمة، إلى جانب توضيح القنوات الرسمية المعتمدة لتلقي وتسجيل شكاوى المستخدمين ومتابعتها، واستعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن إبراز المواد القانونية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن قانون حماية المستهلك.
كما تضمن البرنامج عددًا من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي تناولت أطر التعاون والتكامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستخدمين وتسريع وتيرة التعامل مع الشكاوى بصورة أكثر فاعلية.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيته، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لتحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات والحفاظ على حقوق المستخدمين.
وأوضح أن رفع مستوى الوعي بحقوق وواجبات المستخدمين، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك، يسهم في مواجهة التحديات بكفاءة، بما ينعكس على استقرار السوق وتحسين مستوى الخدمات على مستوى الجمهورية.
وأشار الجهاز إلى أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة لحماية المستخدمين، تعتمد على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية، بما يضمن نقل شكاوى المستخدمين بصورة دقيقة وموضوعية، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة الفعالة لها.
من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يمثل أحد أعمدة الرقابة المجتمعية، موضحًا أن البرنامج التدريبي يسهم في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يدعم التطبيق الفعال للتشريعات المنظمة، ويوفر الدعم الفني اللازم للجمعيات للقيام بدورها كحلقة وصل بين المواطن والجهات المعنية.
وشدد الجانبان في ختام البرنامج على أهمية استمرار التعاون المشترك مع جمعيات حماية المستهلك لنشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات تلقي ومعالجة الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، مع مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
