وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الإعاقة في سوق الاتصالات المصري، وذلك في إطار التزام الدولة بتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع الرقمي. وقع البروتوكول محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص على التعاون في تبادل الخبرات وتطوير آليات فعالة لإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، وتخصيص آلية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بمختلف أنواع الإعاقات وبخاصة السمعية والبصرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.
وأكد محمد شمروخ أن البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو تمكين ودمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يحرص على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات المبتكرة لضمان وصول الخدمات لجميع الفئات دون تمييز. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس سيسهم في تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة وتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توسيع قنوات التواصل الفعالة وتهيئة بيئة رقمية شاملة متوافقة مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن تبني أفضل الممارسات العالمية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الرقمية. وأضاف أن تمكين ذوي الإعاقة ليس واجبًا إنسانيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، إذ يمثلون شريحة مجتمعية كبيرة يمكنها الإسهام في رفع الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي عبر دمجهم في التعليم والتوظيف والابتكار.
ومن جانبها أكدت إيمان كريم أن المجلس يضع تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات على رأس أولوياته باعتباره الجهة الوطنية المعنية بمتابعة قضايا الإعاقة واقتراح السياسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حق ذوي الإعاقة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير الوسائل المساعدة اللازمة لدمجهم، بما يتسق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أن التعاون مع الجهاز يعكس التزام الجانبين بتأمين وصول هذه الفئة إلى المعلومات بسهولة وعدالة، مع حماية حقوقهم من المخاطر التكنولوجية وتهيئة بيئة آمنة وشاملة تعزز مشاركتهم المجتمعية.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من المبادرات الموجهة خصيصًا لخدمة ذوي الإعاقة، تضمنت إلزام شركات المحمول بتقديم خصم 50% على الباقات الشهرية ومنحهم أولوية داخل الفروع، وتهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات لتناسب احتياجاتهم، وإطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر الفيديو، وتخصيص مراكز اتصال ومترجمي لغة إشارة لدعم الصم وضعاف السمع، وتوفير عقود بطريقة برايل للمكفوفين، إضافة إلى إعفائهم من بعض الرسوم عبر المحافظ الإلكترونية وتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتسهيل وصول ذوي الإعاقة الحركية. هذه الخطوات تعكس إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا أداة تمكين أساسية، وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية ويرسخ مكانة مصر عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة.
