أخباراتصالاتمجتمع

المركزي المصري يعتمد القواعد الجديدة للدفع عبر المحمول

الاستماع للخبر

 

أصدر البنك المركزي أمس بياناً يوضح القواعد المنظمة لخدمات الدفع بالهاتف المحمول بهدف التوسع في استخداماتها، وقال البيان إن تلك القواعد تهدف إلى إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.

وقال نائب محافظ أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك الخطوة إلى التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وأضاف إن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، وهو ما يمكن محدودي الدخل وسكان المناطق النائية من الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد بدأت تشغيل خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول منذ 3 أعوام، وبلغ عدد مشتركيها حتى أكتوبر الماضي نحو 6.2 مليون مشترك بمعدل نمو يتجاوز 60%.

وكشف وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أيمن حسين إن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العمل.

وأضاف أن تلك القواعد أمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائها.

وأوضح أن القواعد عدلت الحدود القصوى للسحب والايداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك. وتسمح القواعد الجديدة بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.