إخترقت بنا السيارة الـ X6 شوارع ضاحية المعادى الراقية، ثم توقفت أمام مبنى من ٤ طوابق على ما أتذكر، إصطحبنى أمن المبنى إلى الطابق الثالث حيث مكتب رئيس مجلس الإدارة، شاب فى العقد الثالث من العمر، وبدأ يقص قصة إنشاء شركته المتخصصة في مجال الشحن والنقل اللوجيستي.
قال لى رئيس الشركة: “بذهب زوجتى ووديعة أمى أسست هذه الشركة، وخلال اقل من ٤ سنوات أصبحت امتلك هذا المقر، وبعد عامين فقط تضاعفت أعمالى وصرت ضمن الشركات الـ ١٠ الاوائل في الشحن فى السوق المصرية”.
أصدقكم القول؛ حتى تلك اللحظة لم أكن أتخيل أن هذه الصناعة تدر ربحية بهذا القدر، بل لم يخيل لى وجود صناعة الشحن واللوجيستيات هذه من الأساس..وبعد الوقوف على بعض التفاصيل أدركت أنى أمام قطاع كبير من التجارة يعمل به عشرات الشركات الخاصة، وكلها تأتى خلف شركة النقل اللوجيستية لـ “الهيئة القومية للبريد المصري”.
قطاع الشحن والنقل اللوجيستى يعمل به 37 شركة خاصة فى السوق المصرية، فى حين ان عدد الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمات البريدية للنقل اللوجيستى يبلغ 104، مما يعطى إنطباعاً عن حجم هذه الصناعة وأهميتها، وتأتى الهيئة القومية للبريد على قمة هذه الصناعة بشركتها “وصلها” التى أنشأتها لهذا الغرض كخدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى AI والجغرافية المكانية GIS.
“وصلها” التى تم إطلاق خدماتها فى 2022، كان من المفترض أن تقدم الخدمات اللوجيستية البريدية لعملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار او العملاء و ذلك من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الانترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب، إلا أنها تراجعت لأسباب كثيرة بعضها أعلمه والبعض الآخر الله أعلم به.
“وصلها” لم تصل إلى مسامعى إلا فى موقف واحد إيجابى وذلك عند إطلاق خدماتها، وباقى المواقف للأسف سلبية إلى ابعد الحدود، فذلك مواطن يشكو من تأخر تسليم شحنته لاسابيع، وآخر يعترض على تسليم شحنته “مفتوحة”، وغيرهم.
وببعض من “المشاكسات” الصحفية نما إلى علمى أن الخدمة تفتقر لمزيد من الاستثمارات لشراء عدد “150 سيارة” لدعم الخدمة -الوحيدة الحكومية على مستوى الجمهورية- والتى تأخرت القيادات فى إعتماد الالتزامات المالية لشرائها لأعوام، مما ترك نصيب الحكومة من الكعكة لتلتهما الشركات الخاصة.
أرجو من قيادات شركة “وصلها” إعادة النظر فى دعمها “يمكن إستخدام الدراجات البخارية بدلاً من السيارات” ولو داخل العاصمة الكبري، فهذه الصناعة تتضخم بمعدلات كبيرة.
