في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لـ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في المجالات التكنولوجية والاقتصادية.
أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
شهد الاجتماع استعراضًا لأهم مؤشرات الإصدار الثاني من استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها:
حوكمة الذكاء الاصطناعي
البنية التحتية الحاسوبية
إتاحة البيانات بجودة عالية
النظام البيئي الداعم
التكنولوجيا المتقدمة
تنمية المهارات البشرية
كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز منذ إطلاق الاستراتيجية في مطلع العام الجاري، إلى جانب استعراض المشروعات القطاعية الجارية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرامج التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وتحفيز البحث والتطوير.
إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي المسؤول
وفي خطوة نحو تحقيق حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي، ناقش المجلس الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمي يضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بالإضافة إلى سبل تعزيز الحضور المصري في الحوار الإقليمي والعالمي بشأن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي تم إعدادها كمرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات، الذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات الحكومية وضمان إتاحتها وفقًا لمعايير أمنية وفنية دقيقة.
تعاون دولي وبناء قدرات بشرية
ناقش الاجتماع أيضًا أنشطة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، وذلك بهدف زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى استعراض تقرير جاهزية الذكاء الاصطناعي في مصر، الذي أُعد بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي: رؤية موحدة لمستقبل رقمي
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تأسس بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2019، بهدف وضع وتنفيذ ومتابعة استراتيجية موحدة للذكاء الاصطناعي، تعكس أولويات الحكومة المصرية وتنسق بين مختلف الجهات المعنية باستخدام تطبيقاته.
