افتتح وزير العمل محمد جبران ومحافظ الجيزة عادل النجار مصنع «إي-تكس – E-TEX» داخل مجمع عمال مصر الصناعي، في إطار دعم الدولة للقطاعين الصناعي والزراعي، وتفعيل قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والكيانات الصناعية الوطنية، بما يسهم في دعم التشغيل المنظم وزيادة معدلات الإنتاج.
وجاء الافتتاح بحضور قيادات مجمع عمال مصر، حيث استقبل الوزير والمحافظ المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية، في زيارة تؤكد أهمية التكامل بين أجهزة الدولة والمنظومات الصناعية الجادة، لبناء كوادر بشرية مؤهلة، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل المستدام.
وخلال الفعاليات، شهد وزير العمل ومحافظ الجيزة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، يستهدف تفعيل أحكام قانون العمل الجديد داخل مواقع الإنتاج، وتعزيز التشغيل المنظم، وربط التدريب بالإنتاج الحقيقي، وتوفير بيئة عمل مستقرة تحقق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز الاستقرار داخل مواقع العمل.
وأوضح أن المجمع لا يقتصر دوره على التشغيل فقط، بل يعمل ككيان اقتصادي واستثماري متكامل يدعم الإنتاج، ويسهم في إعادة تشغيل المصانع، ويربط التشغيل بالإنتاج الحقيقي، مع التركيز على بناء القدرات البشرية باعتبارها الأساس لأي تنمية صناعية مستدامة.
وأشار إلى أن التعاون يأتي بالتوازي مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة محورية في تنظيم علاقات العمل، مثمنًا جهود وزارة العمل في إخراج القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن التطبيق الواعي داخل مواقع الإنتاج يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يرسخ مبادئ الأمان الوظيفي، ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تنفيذ القانون، وإطلاق مبادرات حديثة من بينها التفتيش الذكي، بالتعاون مع أصحاب الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج.
كما أشاد المهندس هيثم حسين بدور محافظ الجيزة في دعم مناخ التنمية والتشغيل داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن افتتاح المصنع وتوقيع البروتوكول داخل مجمع عمال مصر يعكس ثقة الدولة في منظومة OMC الاقتصادية كنموذج وطني يعمل وفق معايير مؤسسية واضحة.
واختتمت الفعاليات بافتتاح مصنع إي-تكس E-TEX، الذي يمثل إضافة صناعية جديدة داخل منظومة OMC الاقتصادية، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويدعم المنتج المصري، بما يعكس توجه الدولة نحو ربط التنمية الصناعية ببناء الإنسان والتخطيط المؤسسي.
