أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارته تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها.
جاء ذلك خلال لقاءه والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال زيارتها للقرية الذكية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.
ict-misr.com/wp-content/uploads/2018/07/6F3A2302-185x300.jpg" alt="" width="683" height="1108" />
حضر اللقاء كل من الدكتور عمرو ابو الفتوح، معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارى الوزيرة المهندس مالك فواز، معتز يكن، الدكتور مصطفى غالى، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، ونيرمين السعدني، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها مشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها.
وأشاد بدور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جذب الاستثمارات، وتسهيل عقد اتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات الدولية.
بدورها أكدت الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعات الميكنة لما لها من أهمية في تحسين مناخ الاستثمار، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات، وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية، بالإضافة الى دورها في محاربة الفساد والبيروقراطية؛ معربة عن حرصها على مزيد من التعاون في مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة، والإصلاح المؤسسي، والتنسيق من أجل إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الخريطة الاستثمارية المتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
هذا وقد شهد اللقاء استعراض الموقف الحالي، وسير العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخليًا وبين الجهات الخارجة وعلي رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري، كما تم مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.
