ذكر موقع “economyplusme”، أن وكالة الأنباء البريطانية “رويتز” قالت أن وزارة العدل الأمريكية أكدت إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية “إريكسون”، وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.
وذكرر الموقع أن تهم الفساد طالت شركة “إريكسون” في مصر التابعة لإريكسون العالمية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار، إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن ذي صلة.
وأكدت وزارة العدل في بيان، أن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامي 2000 و2016 على الأقل بالضلوع في مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.
وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشا لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.
ومن جانبها أقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لـ”إريكسون”، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.
وقد يؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة، لكن الشركة يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.
وقالت الشركة إنها راجعت برنامجها لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات لتحسين أخلاقياتها المهنية والتزامها.
وسبق أن أعلنت أنها تعاونت مع السلطات الأمريكية، أنها ستدفع 1.2 مليار دولار لتغطية عقوبات نقدية وتكاليف أخرى.
