أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات في السوق المصري، بنسبة زيادة تتراوح بين 9% و15%، وذلك في إطار مراجعة دورية لهيكل التسعير بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.
وبحسب القرار، ، تم التأكيد على ثبات أسعار دقيقة الصوت سواء للخطوط الأرضية أو المحمولة، إلى جانب عدم المساس بأسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية.
ويأتي تحريك الأسعار استجابةً لارتفاع تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، في ظل زيادة أسعار الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، فضلًا عن تأثيرات سعر الصرف وتكاليف استيراد المعدات والتكنولوجيا، وهو ما انعكس على أعباء تشغيل الشبكات وتطويرها.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تستهدف دعم استدامة قطاع الاتصالات، وتمكين الشركات من الاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، خاصة في ظل النمو المتسارع في استهلاك خدمات الإنترنت وزيادة الضغط على الشبكات.
وأكد استمرار متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم جهود التحول الرقمي في مصر.
