أفادت دراسة حديثة أصدرها الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية “BSA” هذا العام، أن جمهورية مصر العربية شهدت انخفاضًا ملحوظاً في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى (59٪).
وكشفت نتائج الدراسة التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على نسخة منها عن انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة في مصر بشكل ملحوظ من 157 مليون دولار في عام 2015 إلى 64 مليون دولار في عام 2017، مما يسهم في الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها.
وحددت الدراسة حجم وقيمة البرامج غير المرخصة المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أكثر من 110 اقتصاد وطنيا وإقليميا، بالإضافة إلى مسح أكثر من 22500 مستهلك وموظف في 32 دولة ممن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المنزل أو في العمل.
وتمثل هذه النسبة ثاني انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات في مصر طبقاً لنتائج هذه الدراسة ودراسة عام 2016، وذلك بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت في الصعود منذ عام 2011، مما يعكس إحراز تقدم في مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، ويضع مصر في مكانة أفضل في مجال حماية الملكية الفكرية، ويميزها عن نظرائها من الدول المنافسة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، مقارنة بدول مثل المغرب (64٪)، والفلبين (64٪)، وفيتنام (74٪)، وسريلانكا (77٪).
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً متزايدة فيما يخص تحديث البنية التشريعية لتحسين بيئة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بما يتواكب مع القوانين المقارنة واللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.
وذلك بالإضافة إلى الدعم الحكومي المستمر وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وبناء مجمعات ومناطق تكنولوجية بخطط استثمارية وحوافز جذابة، وضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير المهارات من خلال مبادرة التعلم الإلكتروني “رواد تكنولوجيا المستقبل” والتي تتم بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادة معتمدة من جامعات عالمية على تكنولوجيات متقدمة مثل علوم البيانات والتحليلات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى.
