على الصعيد التشغيلي، واصلت الشركة المصرية للاتصالات تعزيز حضورها في سوق الاتصالات، مع تسجيل نمو في قاعدة العملاء عبر مختلف الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 10%، والإنترنت الثابت بنسبة 8%، وخدمات الصوت الثابت بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا النمو استمرار الطلب المتزايد على خدمات البيانات والربط الرقمي، في ظل التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، ما يعزز أهمية الاستثمار المستمر في تحديث الشبكات وتحسين جودة الخدمة.
كما سجلت أعمال الجملة نمواً ملحوظاً، مدفوعة بارتفاع إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية للمشغلين، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصالات.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 20.4 مليار جنيه بما يعادل 19% من الإيرادات، في حين سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 29.6 مليار جنيه بنسبة 28% من إجمالي الإيرادات، مع تراجع الإنفاق الاستثماري مقارنة بالعام السابق، في إطار سياسة ترشيد وإدارة أكثر كفاءة للموارد المالية.
وتتطلع الشركة إلى عام 2026 مستندة إلى توقعات إيجابية للاقتصاد المصري، في ظل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 وفق بيانات البنك المركزي المصري.
كما تمثل اتفاقية الترددات الجديدة للفترة 2026-2030 ركيزة أساسية لدعم إطلاق خدمات الجيل الخامس وتعزيز خطط التوسع في سعات الشبكات، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي ويرسخ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية في السياسة الاستثمارية والتشغيلية للشركة.
وأكدت الإدارة أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز رضا العملاء، والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تحقيق نمو متوازن ومستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء على حد سواء.
