صرح مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.
وأوضح المصدر أن “تنظيم الاتصالات” قد تقدم بعدة بلاغات للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة ارسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانوناً وتعمد ازعاج المواطنين.
وأشار المصدر أن هؤلاء المتهمين تم توجيه عدة تهم اليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الانترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الالي الشخصي في انشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة ارسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في اجراء خدمات الاتصالات.
كما تم توجيه تهم تعمد ازعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية الى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.
وصرح المصدر أنه قد انتهت النيابة العامة من التحقيقات في تلك القضايا، وأحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتنظر امام المحكمة الشهر المقبل.
