أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قفزة تقنية غير مسبوقة بإتاحة سعات ترددية تصل إلى 410 ميجاهرتز، وهي سعة تعادل إجمالي ما تم تخصيصه لشركات المحمول منذ نشأة الخدمة في التسعينيات.
هذا التوسع الهائل يأتي كدعامة أساسية لخدمات الجيل الخامس (5G) التي انطلقت في يونيو الماضي، مما يضمن للمواطن المصري سرعات إنترنت فائقة واستقراراً في التغطية سواء في الحضر أو الريف.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطوير البنية التحتية الرقمية، الذي كلف الدولة 6 مليارات دولار مؤخراً، نجح في الحفاظ على صدارة مصر إفريقياً في سرعة الإنترنت الثابت، والآن تنقل الدولة هذه التجربة إلى قطاع المحمول لتكون الشبكات جاهزة تماماً لتطبيقات المستقبل والذكاء الاصطناعي.
