أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا شاملًا لتحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وتعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، بما يسهم في ترسيخ منظومة النزاهة الرقمية ومواجهة التهديدات الإلكترونية وفق إطار قانوني متكامل ومتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعمل على تطوير منظومة وطنية متقدمة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ترتكز على التعاون بين المؤسسات المعنية وإنفاذ القوانين الحديثة التي تضمن تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا إقليميًا يحتذى به في بناء القدرات الفنية والتشريعية في هذا المجال.
جاء ذلك تعليقًا على مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي نظمتها مصر بالعاصمة الفيتنامية هانوي تحت عنوان «من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة»، ضمن فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي شارك فيها السفير هاني مصطفى سفير مصر لدى فيتنام، وعدد من ممثلي الدول والهيئات الدولية.
وخلال الجلسة، استعرض الوفد المصري تجربة الدولة في بناء منظومة العدالة السيبرانية الدولية، وآليات التعامل مع الحوادث الإلكترونية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة الرقمية، لضمان الملاحقة القضائية الفعالة للجناة، وتحقيق الردع والعدالة.
ويرأس الدكتور عمرو طلعت الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في مراسم التوقيع، والذي يضم ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى النيابة العامة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي سياق متصل، قام الدكتور طلعت، إلى جانب بوي ثانه سون نائب رئيس وزراء فيتنام، ورؤساء وفود الدول الموقعة على الاتفاقية، بجولة داخل المعرض المقام على هامش الفعالية، تضمنت زيارة الجناح المصري الذي يعرض نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية، بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويُبرز الجناح المصري القدرات الوطنية في مجال أمن المعلومات، ومن أبرزها دور فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفته المحور الوطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال إدارة التحليل الجنائي الرقمي وتبادل معلومات التهديدات الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الوطنية ومكتب النائب العام.
كما شارك الوزير في زيارة رسمية إلى مقر الحزب الشيوعي الفيتنامي، حيث استقبله السيد تو لام السكرتير العام للحزب، ورحب برؤساء وفود الدول المشاركة، إلى جانب حضور مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها السيد لوونج كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية على شرف الوفود المشاركة في مراسم التوقيع.
ويُذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة أكبر، ودعم التعاون الدولي في مجال تبادل الأدلة الإلكترونية، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصة للدول النامية.
