صرحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة.
وأضافت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، خاصة في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وانتشار جغرافي واسع وقدرات تشغيلية تمكنه من تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان.
جاء ذلك تعليقًا على توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية يتيح تقديم عدد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول على خدمات السجل التجاري.
وقد وقع البروتوكول كل من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وبموجب البروتوكول، سيتم إتاحة الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان.
كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول كذلك طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة عبر مطابع البريد، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، لتوريدها إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات، بما يعزز معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية ويحد من محاولات التلاعب أو التزوير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الجهاز وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع البريد المصري يستند إلى شبكة مكاتبه الواسعة وخبرته في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد ستسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال ورق مؤمن مزود بعناصر تأمينية متطورة تعزز حماية الوثائق الرسمية.
