قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تخفيض مقترح توزيعات الأرباح السابق عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشَا بدلًا من جنيه واحد للسهم.
جاء ذلك فى إعقاب إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن ظهور فرصة استثمارية محتملة في مجال الكوابل البحرية من شأنها أن تعظم من عوائد الشركة في مجال الكوابل البحرية وتضمن لها استمرار تدفق الإيرادات الحالية من هذا النشاط.
ويهدف قرار مجلس الإدارة بتعديل مقترح توزيعات الأرباح إلى تأمين إيرادات الشركة المستقبلية من أعمال الكوابل البحرية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل هذه الفرصة الاستثمارية على المدى القصير دون زيادة الدين الحالي للشركة، وكذلك تحقيق عائد قصير الأجل من هذه الفرصة الاستثمارية.
ووصف المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة هذه الفرصة الاستثمارية بأنها “بالغة الأهمية”، وتضمن للمصرية للاتصالات الاستمرار في تأمين إيرادات أعمال الكوابل البحرية، مشيرًا إلى أن قرار تعديل مقترح توزيعات الأرباح لتوفير التمويل قصير الأجل لهذه الفرصة الاستثمارية يأتي متماشيًا مع السياسة الرشيدة لإدارة التدفقات النقدية التي تنتهجها إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
وقال البحيري أن الشركة تنوي الحفاظ على سياستها طويلة الأمد لتوزيع الأرباح لمساهميها خلال عام 2018 وما بعدها، والتي تهدف إلى تزويد السادة المساهمين بتوزيعات أرباح سنوية مع تحقيق التوازن بين توزيعات الأرباح وإعادة استثمار التدفقات النقدية في برنامج الإنفاق الاستثماري للشركة الذي نراه المحرك الرئيسي لنمو الشركة مستقبلًا. وأضاف البحيري أنه سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفرصة فور الانتهاء من الترتيبات التجارية الخاصة بها.
