[box type=”info” ]وزير الاتصالات: النتائج تعكس نجاح جهود الدولة لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية وتعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافسى.[/box]
أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020.
وكشف المؤشر عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزًا ، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة فى ٢٠٢٠ مقارنةً ب ٦٩ نقطة فى ٢٠١٩.
وتعقيبا على نتائج المؤشر تقدم ترتيب مصر ٤٣ مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا التقدم يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافسى.
وصرح أن ذلك يأتى فى ظل تسارع وتيرة العمل فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تتضمن فى طياتها تبنى أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الالكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركى الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز الـ98 مليون مشترك.
[box type=”info” ]د. عمرو طلعت: “مصر الرقمية تتبنى أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز” [/box]
وأوضح الوزير أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
