[box type=”success” ]”إيتيدا”: تم صرف حوالي 70 مليون جنيه مصري لـ 131 شركة مستفيدة من البرنامج، من إجمالي 137 شركة تقدمت للاشتراك بالبرنامج[/box]
في إطار الدورة الحادية عشر من برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعروف باسم “ict-misr.com/tag/export-it/" target="_blank">Export IT“؛ أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن صرف المساندة التصديرية المستحقة عن عائدات تصدير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019.
وأوضحت الهيئة أنه تم صرف حوالي 70 مليون جنيه مصري لـ 131 شركة مستفيدة من البرنامج، من إجمالي 137 شركة تقدمت للاشتراك بالبرنامج.
وأشارت الهيئة إلى انه تم صرف المبالغ المستحقة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كاملة، في حين تم صرف المساندة التصديرية للشركات الكبيرة والمتوسطة بنسب متفاوتة طبقًا للميزانية المتاحة والمخصصة للبرنامج.
وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات يعطي دفعة قوية للصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، حيث تستهدف دعم الشركات المحلية وزيادة قدراتها التنافسية لاختراق المزيد من الأسواق العالمية.
وأكد محفوظ أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرنامج المساندة التصديرية وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، لمساندة الشركات المحلية وفي ضوء الاهتمام غير المسبوق بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
[box type=”success” ]عمرو محفوظ: “تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة التى تستهدف دعم الشركات المحلية وزيادة قدراتها التنافسية لاختراق المزيد من الأسواق العالمية”.[/box]
وأوضحت الهيئة أن 33 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج لأول مرة، في حين شهد البرنامج مشاركة شركات جديدة من محافظات بخلاف القاهرة الكبرى مثل الإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية، بالإضافة إلى اشتراك 22 شركة ناشئة بنسخة هذا العام من البرنامج.
كما أعلنت الهيئة أن إجراءات صرف الدعم جاءت بعد استيفاء الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج مراجعة واعتماد المستندات المُقدمة.
ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بصرف المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عام 2020، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الهيئة قد أعلنت في يناير الماضي أنها ستقدم المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عامي 2019 و2020، وذلك لأول مرة صرف الدعم لدورتين في عام واحد منذ إطلاق البرنامج بهدف مساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.
وبناءً على طلب الشركات ولتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة تم اتاحة تقديم المستندات عن متحصلات 2020 مرة أخرى لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر يوليو.
وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات أساسي مباشر يتراوح من 10% إلى 20% من القيمة المضافة عن صادراتها وفقًا لحجم الشركة، وذلك بحد أقصي 2.5 مليون جنيه مصري لكل شركة، أو 3 مليون جنيه مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.
وتماشياً مع استراتيجية الهيئة الجديدة التي تعمل على تشجيع تصدير الخدمات في مجال التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعيArtificial Intelligence وعلوم البيانات Data Science والأتمتة الألية للعمليات RPA، أكدت الهيئة على أن الشركات المتوسطة التي تتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه؛ والتي تقوم بتصدير هذه الخدمات أو التي نجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة، يمكنها أن تشارك في دورة البرنامج والحصول على المساندة التصديرية كاملة على القيمة المضافة لصادراتها وليس فقط على الزيادة في القيمة المضافة.
وذلك بالإضافة إلى نسب إضافية للشركات التي تقوم بالتصدير في مجالات التصميم الالكتروني e-Design والصحة الإلكترونية e-Health والألعاب الإلكترونية e-Gaming والتجارة الإلكترونية e-commerce، وللشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة، والشركات التي تشترك في البرنامج لأول مرة، والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وتعمل الاستراتيجية الجديدة أيضاً على تكثيف الدعم الموجه للشركات الناشئة كونها المحرك الرئيسي لدفع عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة، لذلك استثنت الهيئة الشركات المصرية الناشئة هذا العام من بند مقر الشركة والذي ينص على أن يكون مقر الشركة الناشئة المستفيدة داخل جمهورية مصر العربية، ضمن شروط أخرى من ضمنها أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يمُر على إنشاءها 5 سنوات بحد أقصى.
يذكر أن الهيئة قامت خلال الدورات السابقة للبرنامج بإتاحة ما يقرب عن 480 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية استفادت منها أكثر من 230 شركة محلية.
