اتفق الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية على تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تنظيم ملتقى مصري–سوري لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في سوريا، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويسهم في تحفيز الاقتصاد السوري وتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة التعافي والتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور قيادات الاتحاد والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وتُعد هذه الزيارة أول تحرك عملي عقب زيارة وفد الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سوريا مؤخرًا، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفعيل التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أحمد الوكيل أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، بمعدلات سنوية تتراوح بين 14 و16 بالمئة، ويساهم بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا باستراتيجية مصر الرقمية، وجهود التحول الرقمي، وتوطين الصناعات الإلكترونية، ونمو خدمات التعهيد.
وأشار إلى أن القطاع يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مع توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل الزيادة الكبيرة في الصادرات الرقمية التي تجاوزت 7.4 مليار دولار، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الداعمة.
وأوضح أن المباحثات تناولت نقل التجربة المصرية في مجالات تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، والتحول الرقمي في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الصادرات الرقمية، وبناء القدرات المحلية، وتوطين الصناعات الإلكترونية من خلال مبادرات وطنية للرقمنة وخدمات القيمة المضافة.
كما تم استعراض مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وفي مقدمتها مراكز إبداع مصر الرقمية، وبرامج التدريب على المهارات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسابقات لاكتشاف المواهب، إلى جانب مبادرات توطين الصناعة الإلكترونية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن أوجه التعاون القائمة بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية عبر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
وأكد الوكيل ترحيب الجانب السوري بالتعاون مع مصر ونقل الخبرات المصرية الناجحة، وتفعيل دور القطاع الخاص المصري بالشراكة مع نظرائه السوريين، حيث تم التوافق على تنظيم منتدى مصري–سوري لشركات تكنولوجيا المعلومات في دمشق خلال الفترة المقبلة، كآلية عملية وسريعة لتفعيل هذا التعاون.
وأضاف أن الشراكة المستهدفة تقوم على تحقيق قيمة مضافة مشتركة وتنمية اقتصادية مستدامة تخدم شعبي البلدين، من خلال تكامل المزايا النسبية والاستفادة من الدعم الحكومي والعلاقات السياسية المتميزة، مؤكدًا استعداد القطاع الخاص المصري لنقل خبراته في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والصناعة، استنادًا إلى التجربة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن الشعبة ترحب بالتعاون مع الجانب السوري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقل الخبرات المصرية في التحول الرقمي وبناء القدرات وتدريب الكوادر السورية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تكنولوجية مشتركة تعزز دور شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية إقليميًا وتدعم الاقتصاد السوري.
