[box type=”success” ]أبرز التوصيات: “حملات التوعية، وقائمة سوداء للمحتالين، ومخاطبة الشركات العالمية لمنع التطبيقات المقلدة”. [/box]
أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، أن ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الشركات المعتمدة في النصب على العملاء ظاهرة انتشرت مؤخرا من خلال انشاء تطبيقات مقلدة ومشابهة للشركات المعروفة لتسهيل عمليات النصب الالكتروني والتحايل وسرقة أموال المواطنين بدون أي رقابة للتاكد من حقوق الملكية الفكرية لهذه التطبيقات المملوكة للشركات المعتمدة والمرخصة لها بمزاولة هذا النشاط من قبل الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الطارئ الذى عقده مجلس ادارة الشعبة اليوم بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس.
ناقش مجلس ادارة الشعبة في الاجتماع آليات ضبط سوق المدفوعات الالكترونية والحد من عمليات النصب الالكتروني وسرقة بيانات المواطنين عبر بعض التطبيقات غير المرخصة والتي تستخدم اساليب وطرق غير مشروعة للتحايل والنصب علي المواطنين لسرقة اموالهم.
واستعرض رئيس الشعبة خلال الاجتماع مدي المخاطر التي تهدد قطاع التحصيل والمدفوعات الالكترونية بعد انتشار هذه الظاهرة والتي أدت الي زيادة حجم النصب الالكتروني وتعرض عدد من العملاء لضياع حقوقهم بعد دفع قيمة الخدمة بدون الحصول عليها مطالبا بضرورة قيام الجهات المعنية بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني والتي ادت الي حالة من عدم الثقة لدي المواطنين تجاه المعاملات الالكترونية .
وأضاف إيهاب سعيد أن زيادة حجم التزوير والنصب الالكتروني أدي الي تعدد شكاوي العملاء سواء في القطاع المصرفي أو شركات الدفع والتحصيل الالكتروني ويهدد هذه الصناعة باضرار بالغة.
وأشار الي ان تداعيات جائحة فيرس كورونا المستجد ادت الي زيادة حجم سوق التجارة الالكترونية والمدفوعات الالكترونية مما ادي الي زيادة عدد قضايا النصب الالكتروني.
من جانبه قال المهندس تامر محمد، سكرتير عام الشعبة، ان الاجتماع شارك فيه ممثلي شركات المحمول والبنك المركزي وشركات الدفع والتحصيل الالكتروني وبعض الشركات العالمية لبحث آليات الحد من ظاهرة النصب الإلكتروني والتي أدت إلى تضليل المواطنين وضياع أرصدتهم موضحا أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة حذرت منها كل الجهات المالية والمصرفية مؤخرا.
وتابع سكرتير عام الشعبة أن الاجتماع اقترح عدة توصيات لبدء تنفيذها وارسالها الي الجهات المعنية، شملت مخاطبة الشركات العالمية أصحاب المتاجر الإلكترونية (جوجل، أبل، هواوى) لوضع ضوابط حاكمة لقبول التطبيقات المالية على متاجرهم للتأكد انها تتبع لشركاتها الحقيقية.
وكذلك ان يكون رد الفعل سريع في حال ظهور تطبيقات مزيفة، ومخاطبة شركات فيزا، ماستر كارد، ميزا، بشأن محاولات البعض من استرداد قيمة المعاملات التي تمت بالفعل مع توجيه النصح لشركات المدفوعات عن طيفية تفادى ذلك.
وتضمنت التوصيات مطالبة الشركات زيادة حملات التوعية للمستخدمين بشأن زيادة الوعى لدى المستخدمين، مع اقتراح عمل حملات توعية مجتمعية من الشركات تحت رعاية وتنظيم الشعبة، مع ضرورة وضع آليه لتبادل حالات النصب التى تعرضت لها الشركات وذلك لزيادة التوعية بين الشركات مع وضع اطر المكافحة لها فنيا وقانونيا.
كما شملت التوصيات انشاء قائمة سوداء لكل المشاركين في حالات النصب المختلفة سواء شركات أو أفراد وذلك بالتنسيق مع الشعبة وتشكيل لجنه من خبراء تأمين المعلومات المتخصصين في التكنولوجيا المالية لوضع توصيات للشركات بشأن تأمين النظم الداخلية والتطبيقات الخارجية وكذلك توصيات توعويه للمستخدمين وتشكيل لجان مصغرة للعمل على وضع آليات تنفيذ التوصيات السابقة.
