أخباراتصالاتالأرشيفانترنتتكنولوجياتكنولوجيا المالحكوميةشركات

عبر شراكتها مع “اتصالات مصر”: “فيكسد مصر” تطلق خدماتها للتوقيع الالكترونى

الاستماع للخبر

ict-misr.com/21982/%d8%a2%d9%89-%d8%b3%d9%89-%d8%aa%d9%89-4/" rel="attachment wp-att-21983">ict-misr.com/wp-content/uploads/2021/11/آى-سى-تى-3-scaled.jpg" alt="8" width="881" height="74" />

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتإيتيدا” شهادة التصديق الإلكتروني لشركة “فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات ict-misr.com/tag/fixed-misr/" target="_blank">Fixed Misr” من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، والتي بموجبها تحصل الشركة على إذن التشغيل لمزاولة نشاط تقديم [tooltip text=”خدمات التوقيع الالكترونى” gravity=”nw”]تأسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب ا​​لقانون رقم 15 لعام 2004 ومن شأنه تنظيم “التوقيع الإلكتروني” لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين المُعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت. ويعني ذلك إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام “التوقيع الإلكتروني” ودعم التحول الرقمي إلى عالم لا ورقي. ويرفع التوسع في استخدام “التوقيع الإلكتروني” من كفاءة العمل الإداري ويرتقي بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية. 11 يوليو 2006: أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 4 رخص مُمارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS) و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي (M.C.D.R.) و الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات (Egypt Trust) وشركة ACT ولكن هذه الشركة لم تكمل إجراءات الحصول على الترخيص،وفى 28 سبتمبر 2009 تم منح ترخيص لوزارة المالية (MOF) لتقديم هذه الخدمات لموظفى الحكومة. 17 يونيو 2019: صدر قرار مجلس الإدارة بإلغاء الترخيص الصادر للشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS)[/tooltip] في مصر.

وحصلت الشركة على إذن التشغيل بعد استيفاءها الشروط والمواصفات الفنية المذكورة ببنود ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني رقم ١ لسنة 2021، والتي كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل بتاريخ 1 مارس 2022.

ict-misr.com/23610/whatsapp-image-2021-06-22-at-6-37-17-pm/" rel="attachment wp-att-23613">ict-misr.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2021-06-22-at-6.37.17-PM.jpg" alt="" width="873" height="576" />

وبموجب إذن التشغيل، يحق للشركة التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP) وخدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية، وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع شركة “اتصالات مصر”، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل الهيئة.

هذا وقد منحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رخصتين جديدتين لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ودعماً لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

ict-misr.com/23610/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%83%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4/" rel="attachment wp-att-23614">ict-misr.com/wp-content/uploads/2022/03/جانب-من-العمليات-للتأكد-من-استيفاء-الشركة-الشروط-والمواصفات-الفنية-المذكورة-ببنود-ترخيص-قبل-إصدار-إذن-التشغيل.jpeg" alt="" width="870" height="489" />

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

ict-misr.com/23610/whatsapp-image-2021-06-22-at-6-30-10-pm-2-e1624714337275/" rel="attachment wp-att-23612">ict-misr.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2021-06-22-at-6.30.10-PM-2-e1624714337275.jpeg" alt="" width="869" height="332" />

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.