قال محمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة جوفرن مايند للاستشارات، أن شركته بنيت على أساس محورين رئيسيين، الأول هو مساعدة المستثمرين فى مصر، والمحور الثانى هو مساعدة متخذى القرار في الحكومة، والربط بينهما لفهم متطلبات كل من الطرفين، وكذلك إلتزمنا بتنفيذ إستراتيجيات شركات السياسات العامة والعلاقات الحكومية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها “الشهاوى” لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتى أقيمت تحت عنوان “دليلك إلى سوق العمل: لقاء مع الخبراء”، بحضور الدكتورة حنان محمد على، القائم بأعمال عميد الكلية، وجمع غفير من الطلاب.
وأضاف رئيس “جوفرن مايند”: “إمتداداً لعملنا نقوم بدراسة القوانين التى تفرضها الحكومة وفقاً لمتطلبات السوق وآلياته مع توضيح بعض الدراسات والمعلومات والبيانات التى تفيد متخذ القرار، وكذلك نوضح للمستثمر هذه القوانين الصادرة فى إتجاه عمله، وكيفية الاستفادة منها ومن اللوائح التنفيذية والسياسات العامة”.
وضرب “الشهاوى” مثلاً هاماً لأعمال شركته، وهو إقرار الأطر المنظمة لعمل منظومة النقل الذى “أوبر وكريم” للمرة الأولى فى السوق المصرية، حيث قامت “جفرن نمايند” بدراسة دخول هذه الشركات للسوق، وحددت أن قرابة 30% من المواطنين البالغ عددهم 105 مليون سيستخدمون تطبيقات “أوبر وكريم”، وبالتالى تم تحديد الجهات المنوط بها هذا الأمر، وعقد لقاءات مع وزارات النقل والاستثمار والداخلية..والجهات المعنية.
وكذلك تم تحديد كم البيانات التى من المفترض أن تكون لدى الشركات، وكيفية حماية هذه البيانات، حتى لا يتم إستغلالها بشكل غير قانونى، وأستطعنا فعلاً فى الخروج بهذا الاستثمار بشكل جيد.
وكشف “الشهاوى” عن دور “جوفرن مايند” فى صدور “قانون التصالح” فى مصر، حيث أن أحد الجامعات الدولية العاملة فى مصر كانت لديها مخالفات فى مبانيها، وعندما أرادت الجامعة أن تستغل هذا القانون فى التصالح مع الدولة لجأت إلينا، وقمنا بالفعل بعمل التصالح بقيمة بلغت تقريباً 100 مليون جنيه تم دفعها بالفعل للحكومة فى أقل وقت.
